به گزارش به نقل از خانه ملت، مهرداد بذرپاش در آیین رونمایی از گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه که امروز چهارشنبه یکم تیرماه با حضور رئیس مجلس برگزار شد، از مجلس به ویژه اعضای هیات رئیسه مجلس برای حمایت از دیوان محاسبات تشکر کرد و گفت: بسیاری از اقدامات دیوان از جمله گزارشی که امروز قرار است ارائه شود بدون حمایت مجلس امکان پذیر نبود.
وی افزود: دیوان به کمک مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه توانست رضایت رهبری معظم انقلاب را جلب کند و ایشان در دیداری که با نمایندگان داشتند رضایت خود را از عملکرد دیوان اعلام کنند.
بذرپاش یادآور شد: دیوان محاسبات بعد از فرمایشات رهبری معظم انقلاب و صحبتی که با رئیس مجلس داشتیم، جهت‌گیری جدیدی را به خصوص در حوزه نظارت بر شرکت‌ها دنبال می‌کند.
وی در ادامه به گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: این گزارش به تدوین سیاست‌های برنامه هفتم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین است و همچنین به تدوین لایحه دولت کمک بسیاری خواهد کرد.
رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ را دیوان تا پایان تیرماه تقدیم مجلس می‌کند و سامانه هوشمند سازی دیوان نیز فعال شده است.
وی همچنین افزود: دو روز گذشته در حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مرکز نوآوری و خلاق دیوان محاسبات افتتاح شد، این مرکز نقطه تماس دیوان با جامعه نخبگانی است که در حوزه فناوری‌های دانش بنیان و هوش مصنوعی به ما کمک بسیاری خواهد کرد. در سال گذشته نیز سامانه ۱۹۸ را به عنوان یک سامانه مردم پایه افتتاح کردیم که بسیار فعال است.
بذرپاش تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت و مجلس جدید نیز مجمع معاونین اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی را تشکیل دادیم. معاونین اداری و مالی دستگاه‌ها از طریق این مجمع ارتباط تنگاتنگی با دیوان محاسبات خواهند داشت و دیوان از این طریق مشاور امینی برای آن‌ها خواهد بود. این مجمع به دستگاه‌ها کمک می‌کند تا تخلفات کمتری را داشته باشند. کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها نیز در دیوان فعال شده و با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: در راستای مردمی سازی شورای صیانتی را تشکیل دادیم که در استانها فعال است و همچنین در حوزه شبکه، یاوران دیوان ایجاد شده که از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است و مطالبه گری را آغاز کرده است، در این بخش جوانتر‌ها فعال هستند.
بذرپاش با اشاره به گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه گفت: در صورت صلاحدید بخشی از این گزارش می‌تواند در صحن مجلس قرائت شود. در حوزه شرکت‌های دولتی پیشنهاد‌هایی در حال آماده شدن است که تقدیم مجلس خواهیم کرد. احکام برنامه ششم ۲۰ محور دارد؛ مانند محور بودجه، کسب و کار، توسعه روستا، شفافیت، کشاورزی، آب، محیط زیست، صنعت و معدن، مسکن، آموزش عمومی و عالی، فناوری اطلاعات، سلامت، زنان و خانواده، بیمه اجتماعی، امور ایثارگران، فرهنگ و هنر، سیاسی و امنیتی، حقوقی و قضایی، ارزشیابی و برنامه برخوردار است.
وی افزود: مجموعاً ما در این قانون ۵۲۰ حکم داریم که گزارشی درباره آن‌ها تهیه شده است، در این گزارش احکام قانون با سیاست‌ها و قانون بودجه تطبیق داده شده و درباره میزان تحقق سیاست‌ها نیز توضیحاتی داده شده است. در نهایت در حوزه مقررات و آیین نامه‌ها به عنوان نقشه مسیر مباحثی را رصد و جمع بندی کردیم.
بذرپاش در ادامه این مراسم با بیان اینکه دیوان محاسبات این گزارش را در راستای وظایف ذاتی خود و به‌منظور پاسداری از بیت‌المال با بررسی کل ۵۲۰ بند و تبصره احکام برنامه ششم توسعه، تهیه کرده است، افزود: ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین شده در برنامه ششم مشهود است.
یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد علیرغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد هدفگذاری شده بود، اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها ۰.۷۶ درصد بوده است.
براساس این گزارش، مهمترین دلایل عدم دستیابی حداکثری به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه می‌توان به نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی، عدم تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل ها، سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستگذاری به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد.
نتایج این گزارش حکایت از آن دارد که هدفگذاری قانون‌گذار در ۳۰ درصد به طور کامل محقق شده، در ۲۲ درصد احکام محقق نشده و در ۴۸ درصد احکام بخشی از آن‌ها محقق شده است. همچنین در قانون برنامه ششم توسعه در ۷۹ بند، دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به تدوین و تصویب مقررات (آیین نامه، دستورالعمل، سند و...) جهت اجرای مفاد احکام شده اند که ۲ درصد از مقررات دارای فرصت زمانی، در موعد مقرر تصویب شده‌اند و نهایتا، تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۰ فقره از مقررات مذکور تهیه و تصویب شده است.
در گزارش دیوان محاسبات از مواردی به عنوان بخشی از احکام که به طور کامل محقق شده‌اند، نام برده شده است؛ توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم روستایی، تامین سهم تقویت بنیه دفاعی کشور، راه اندازی سامانه‌های قوه قضاییه و بررسی آمار‌های موجود در بازه برنامه ششم نشان می‌دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیر‌های کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است که باعث شده است برخی مواد قانون برنامه از مقادیر هدفگذاری‌شده فاصله داشته باشد.
از منظر بودجه‌های سنواتی و مباحث بودجه و مالیه عمومی، انحراف قابل‌ملاحظه نسبت به قواعد و اهداف مالی تعیین‌شده در قانون برنامه مشهود است. اعتبارات متناسب با احکام سهم صندوق توسعه ملی، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، محور‌های برنامه در لوایح بودجه سنواتی و به دنبال آن قانون مصوب بودجه تخصیص داده نشده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات برخی از احکام مهم مغفول مانده در قانون برنامه ششم به رغم اقدامات توسط دستگاه‌ها عبارتند از:
-سهم مطالبات غیرجاری به نسبت مقدار هدفگذاری شده (کاهش سالانه یک واحد درصد)
- بهره‌برداری و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و ۹۱۴ هزار فرصت شغلی در روستا‌ها
- تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم، افزایش ضریب ماشینی کردن توسعه، کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، کاهش حداقل ۱۰درصدی (۱۰%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان و .. افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به ۷درصد (۷%) از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی و طراحی و اجرای الگوی کشت
- بهره‌وری، استحصال، استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرح‌های فاضلاب شهری
- احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها در سطح ۸۱۵ هزار
-اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ۱۰ میلیون هکتار
- بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل در سطح بیش از یک‌میلیون هکتار
-تهیه نقشه‌های حدنگاری (کاداستر)
- طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودرو‌های فرسوده
- افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات، ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق
- سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک
-طرح نوسازی و بازسازی صنایع
- احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله
- بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده
-ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ۱۰درصد
- حمایت کلیه شرکت‌های دولتی از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری
- افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه
-توسعه دولت الکترونیک
- ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال)
- هوشمندسازی مدارس
- موضوع نظام چند لایه‌ای بیمه
- تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
- وجوه حاصل از فروش اموال قاچاق در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر
- پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی
-ایجاد قطب‌های فرهنگی در موقوفات
- توسعه پایدار گردشگری
- تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار‌های جهانی
- حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و ...
وی افزود: دیوان به کمک مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه توانست رضایت رهبری معظم انقلاب را جلب کند و ایشان در دیداری که با نمایندگان داشتند رضایت خود را از عملکرد دیوان اعلام کنند.
بذرپاش یادآور شد: دیوان محاسبات بعد از فرمایشات رهبری معظم انقلاب و صحبتی که با رئیس مجلس داشتیم، جهت‌گیری جدیدی را به خصوص در حوزه نظارت بر شرکت‌ها دنبال می‌کند.
وی در ادامه به گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: این گزارش به تدوین سیاست‌های برنامه هفتم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین است و همچنین به تدوین لایحه دولت کمک بسیاری خواهد کرد.
رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ را دیوان تا پایان تیرماه تقدیم مجلس می‌کند و سامانه هوشمند سازی دیوان نیز فعال شده است.
وی همچنین افزود: دو روز گذشته در حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مرکز نوآوری و خلاق دیوان محاسبات افتتاح شد، این مرکز نقطه تماس دیوان با جامعه نخبگانی است که در حوزه فناوری‌های دانش بنیان و هوش مصنوعی به ما کمک بسیاری خواهد کرد. در سال گذشته نیز سامانه ۱۹۸ را به عنوان یک سامانه مردم پایه افتتاح کردیم که بسیار فعال است.
بذرپاش تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت و مجلس جدید نیز مجمع معاونین اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی را تشکیل دادیم. معاونین اداری و مالی دستگاه‌ها از طریق این مجمع ارتباط تنگاتنگی با دیوان محاسبات خواهند داشت و دیوان از این طریق مشاور امینی برای آن‌ها خواهد بود. این مجمع به دستگاه‌ها کمک می‌کند تا تخلفات کمتری را داشته باشند. کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها نیز در دیوان فعال شده و با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: در راستای مردمی سازی شورای صیانتی را تشکیل دادیم که در استانها فعال است و همچنین در حوزه شبکه، یاوران دیوان ایجاد شده که از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است و مطالبه گری را آغاز کرده است، در این بخش جوانتر‌ها فعال هستند.
بذرپاش با اشاره به گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه گفت: در صورت صلاحدید بخشی از این گزارش می‌تواند در صحن مجلس قرائت شود. در حوزه شرکت‌های دولتی پیشنهاد‌هایی در حال آماده شدن است که تقدیم مجلس خواهیم کرد. احکام برنامه ششم ۲۰ محور دارد؛ مانند محور بودجه، کسب و کار، توسعه روستا، شفافیت، کشاورزی، آب، محیط زیست، صنعت و معدن، مسکن، آموزش عمومی و عالی، فناوری اطلاعات، سلامت، زنان و خانواده، بیمه اجتماعی، امور ایثارگران، فرهنگ و هنر، سیاسی و امنیتی، حقوقی و قضایی، ارزشیابی و برنامه برخوردار است.
وی افزود: مجموعاً ما در این قانون ۵۲۰ حکم داریم که گزارشی درباره آن‌ها تهیه شده است، در این گزارش احکام قانون با سیاست‌ها و قانون بودجه تطبیق داده شده و درباره میزان تحقق سیاست‌ها نیز توضیحاتی داده شده است. در نهایت در حوزه مقررات و آیین نامه‌ها به عنوان نقشه مسیر مباحثی را رصد و جمع بندی کردیم.
بذرپاش در ادامه این مراسم با بیان اینکه دیوان محاسبات این گزارش را در راستای وظایف ذاتی خود و به‌منظور پاسداری از بیت‌المال با بررسی کل ۵۲۰ بند و تبصره احکام برنامه ششم توسعه، تهیه کرده است، افزود: ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین شده در برنامه ششم مشهود است.
یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد علیرغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد هدفگذاری شده بود، اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها ۰.۷۶ درصد بوده است.
براساس این گزارش، مهمترین دلایل عدم دستیابی حداکثری به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه می‌توان به نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی، عدم تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل ها، سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستگذاری به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد.
نتایج این گزارش حکایت از آن دارد که هدفگذاری قانون‌گذار در ۳۰ درصد به طور کامل محقق شده، در ۲۲ درصد احکام محقق نشده و در ۴۸ درصد احکام بخشی از آن‌ها محقق شده است. همچنین در قانون برنامه ششم توسعه در ۷۹ بند، دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به تدوین و تصویب مقررات (آیین نامه، دستورالعمل، سند و...) جهت اجرای مفاد احکام شده اند که ۲ درصد از مقررات دارای فرصت زمانی، در موعد مقرر تصویب شده‌اند و نهایتا، تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۰ فقره از مقررات مذکور تهیه و تصویب شده است.
در گزارش دیوان محاسبات از مواردی به عنوان بخشی از احکام که به طور کامل محقق شده‌اند، نام برده شده است؛ توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم روستایی، تامین سهم تقویت بنیه دفاعی کشور، راه اندازی سامانه‌های قوه قضاییه و بررسی آمار‌های موجود در بازه برنامه ششم نشان می‌دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیر‌های کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است که باعث شده است برخی مواد قانون برنامه از مقادیر هدفگذاری‌شده فاصله داشته باشد.
از منظر بودجه‌های سنواتی و مباحث بودجه و مالیه عمومی، انحراف قابل‌ملاحظه نسبت به قواعد و اهداف مالی تعیین‌شده در قانون برنامه مشهود است. اعتبارات متناسب با احکام سهم صندوق توسعه ملی، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، محور‌های برنامه در لوایح بودجه سنواتی و به دنبال آن قانون مصوب بودجه تخصیص داده نشده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات برخی از احکام مهم مغفول مانده در قانون برنامه ششم به رغم اقدامات توسط دستگاه‌ها عبارتند از:
-سهم مطالبات غیرجاری به نسبت مقدار هدفگذاری شده (کاهش سالانه یک واحد درصد)
- بهره‌برداری و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و ۹۱۴ هزار فرصت شغلی در روستا‌ها
- تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم، افزایش ضریب ماشینی کردن توسعه، کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، کاهش حداقل ۱۰درصدی (۱۰%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان و .. افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به ۷درصد (۷%) از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی و طراحی و اجرای الگوی کشت
- بهره‌وری، استحصال، استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرح‌های فاضلاب شهری
- احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها در سطح ۸۱۵ هزار
-اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ۱۰ میلیون هکتار
- بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل در سطح بیش از یک‌میلیون هکتار
-تهیه نقشه‌های حدنگاری (کاداستر)
- طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودرو‌های فرسوده
- افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات، ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق
- سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک
-طرح نوسازی و بازسازی صنایع
- احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله
- بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده
-ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ۱۰درصد
- حمایت کلیه شرکت‌های دولتی از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری
- افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه
-توسعه دولت الکترونیک
- ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال)
- هوشمندسازی مدارس
- موضوع نظام چند لایه‌ای بیمه
- تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
- وجوه حاصل از فروش اموال قاچاق در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر
- پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی
-ایجاد قطب‌های فرهنگی در موقوفات
- توسعه پایدار گردشگری
- تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار‌های جهانی
- حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و ...